جلسه ۶۵١ شورای رقابت که مقرر بود فردا با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار و به موضوع بررسی چالشهای پیشروی صنعت خودرو اختصاص پیدا کند، به زمانی دیگر موکول شد.
شورای رقابت در نامه ای به اتحادیه لوازم خانگی پیگیر ماجرای سراها شده و قرار است این ماجرا در قالب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با حضور نماینده اتحادیه بررسی شود.
شورای رقابت، متن دستورالعمل اصلاح شده تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت ابلاغ کرد که از عمدهترین آن میتوان به وکالتی کردن حساب خریدار، واریز ۵۰ درصد مبلغ قیمت کارخانه خودرو انتخابی و امکان ثبتنام برای دارندگان پلاک فعال با عمر بیش از ۵ سال را نام برد.
سخنگوی شورای رقابت با اشاره به اینکه اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست، و همچنان بازار خودرو انحصاری است، گفت: مسئول تنظیم بازار خودرو شورای رقابت است و فقط تنظیمگر فنی بازار خودرو وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است.
شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری خودرو خارج شد و وظایف قانونی خود را به وزارت صمت محول کرد. از این پس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وظایف این شورا را عهدهدار خواهد شد و شورای رقابت نقش تنظیمگری بازار را به عهده خواهد داشت.
شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه زنی ها و بر اساس نقش دهی پررنگ تر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم گر فنی این صنعت اصلاح کرد.
معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابقها با تهیه قانون صنعت خودرو، از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو با این مضمون که شورای رقابت نقش تنظیمگری و نظارت داشته باشد، قیمت توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار باشد، خبر داد.
نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شورای رقابت علیرغم وعدههای بسیار در راستای تغییر نرخ، اما حاضر به انجام این امر نشد و همین امر باعث افزایش سطح زیاندهی شرکتهای خودروساز در صورتهای مالی منتشره در سامانه کدال شد.
سید احسان خاندوزی گفت: قاعدهای که دولت سیزدهم دارد این است که خودروساز حق افزایش قیمت خودرو را ندارد مگر اینکه صورتحسابهای بررسیشده آنها در خصوص هزینه تمام شده تولید، تأیید شود یا اینکه شورای رقابت مجوز بدهد.
وزیر صمت با اعلام اینکه در حال حاضر تشخیص قیمتگذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است، افزود: البته در چشمانداز میخواهیم رقابت در تولید خودرو به گونهای باشد که نیازی به قیمتگذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.